في إطار الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، إلى جانب إحداث لجان جهوية وإقليمية بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحضير المبكر لهذا الموعد الانتخابي، بهدف توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتأمين حسن سير العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة في مختلف مراحلها، انطلاقاً من التحضير مروراً بالاقتراع ووصولاً إلى إعلان النتائج.
ووفق ما أعلنته الوزارة، ستتولى هذه اللجان الإشراف على تتبع جميع مراحل الانتخابات، والسهر على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، إلى جانب رصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك تحريك المتابعات القضائية كلما استدعى الأمر ذلك.
كما ستعتمد اللجنة المركزية مقاربة تشاركية في تدبير هذا الاستحقاق، من خلال عقد لقاءات دورية مع مختلف الأحزاب السياسية، قصد مواكبة التحضيرات، والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يعزز الحوار المؤسساتي ويساهم في توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات تتسم بالشفافية والمصداقية.
ويعكس إحداث هذه اللجان حرص السلطات العمومية على تعزيز آليات التتبع والمراقبة، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، مع التطبيق الصارم للقانون على جميع المخالفات المحتملة، بما يحافظ على نزاهة المسار الانتخابي ويصون إرادة الناخبات والناخبين.
وتُعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 محطة سياسية مهمة، بالنظر إلى دورها في تجديد مجلس النواب وإفراز أغلبية حكومية جديدة، وهو ما يجعل توفير مناخ انتخابي قائم على الشفافية والحياد واحترام القانون أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة.