في خطوة تعكس البعد الاجتماعي للمؤسسة العسكرية، أعلنت القوات المسلحة الملكية عن إطلاق حزمة من الإجراءات لفائدة العسكريين المتقاعدين والأرامل، تروم تسوية الوضعية المالية والقانونية للسكن العسكري وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإدارية.
هذا القرار يأتي في إطار عناية خاصة بهذه الفئة، التي ظلت لسنوات تطالب بحلول عملية لعدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها وضعية السكن العسكري، حيث تم اعتماد مقاربة تسعى إلى تسريع المعالجة وتبسيط المساطر.
وفي هذا السياق، تقرر التسليم الفوري لشواهد الإبراء (Quitus) لفائدة المستفيدين الذين استوفوا الشروط القانونية، وذلك من طرف قادة الحاميات العسكرية، في خطوة تهدف إلى تسريع إغلاق هذا الملف وتمكين المعنيين من تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
كما ستعمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، على تسهيل عملية اقتناء المساكن المعنية، بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو وضعية قانونية مستقرة للمستفيدين.
ودعت الجهات المعنية العسكريين المتقاعدين والأرامل إلى التوجه نحو مصالح الوكالة، قصد مباشرة إجراءات التسوية، والاستفادة من التسهيلات التي تم إقرارها في هذا الإطار.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن الاستئناف الفوري لصرف المعاشات، في خطوة تحمل بعداً اجتماعياً مباشراً، وتهدف إلى ضمان استمرارية الحقوق المالية لهذه الفئة، وتحسين ظروفها المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
هذه الإجراءات تعكس توجهاً واضحاً نحو معالجة الملفات الاجتماعية العالقة داخل القطاع العسكري، عبر حلول عملية توازن بين الجوانب القانونية والإنسانية، وتعيد الاعتبار لفئة ساهمت لسنوات في خدمة الوطن.